مرجع تخصصی و مشاوره قوانین کار ایران

کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار

مروری بر کنوانسیون های بنیادین سازمان بین المللی کار

مقدمه

استانداردهای بین المللی کار، مجموعه اسناد قانونی است که توسط اعضای تشکیل دهنده سازمان بین المللی کار (دولت ها، کارفرمایان و کارگران) تنظیم شده و اصول و حقوق پایه ای برای کار را تعیین می کنند. این اسناد قانونی یا کنوانسیون ها (معاهدات) هستند یعنی معاهده های بین المللی قانونا الزام آور که دولت های عضو آن را در قوانین خود به اجرا در می آورند یا اینکه توصیه هایی هستند که نقش اصول راهنما اما غیرالزام آور را دارند. در بسیاری از موارد، یک کنوانسین اصول پایه ای را برای تصویب قانونی در کشورهای عضو وضع می کند، در حالیکه همراه با آن یک توصیه نامه مرتبط نیز این کنوانسیون را تکمیل کرده و اصول راهنمایی جزئی تری را برای نحوه کاربرد آن فراهم می آورد. البته این توصیه ها می توانند مستقل باشند یعنی به هیچ مقاوله ای مرتبط نباشند.

این کنوانسیون ها و توصیه ها توسط نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و کارگران مطرح و در کنفرانس های سالانه سازمان بین الملی کار پذیرفته می شوند. وقتی یک استاندارد پذیرفته می شود، پس دولت های عضو مطابق ماده نوزدهم از اساسنامه سازمان بین المللی کار، موظف می شوند تا آن را ظرف دوازده ماه به مقامات مربوطه (که معمولا مجلس نمایندگان است) کشور خود برای ملاحظه ارائه دهند. در مورد کنوانسیون ها «ملاحظه» به معنای تصویب قانونی است. کشورهایی که این کنوانسیون را می پذیرند، متعهد می شوند که آن را در قانون کشور خود گنجانده و کاربرد این معاهده را در دوره های متوالی منظم گزارش دهند. سازمان بین المللی کار در صورت لزوم برای پیاده سازی آن، کمک فنی ارائه می دهد. به علاوه، می توان علیه کشورهایی که این معاهده به تصویب رسیده را نقض می کنند، شکایت کرد.

کنوانسیون های بنیادین

هیات ریاست سازمان بین المللی کار هشت کنوانسیون «بنیادی» را مشخص کرده که اصول و حقوق بنیادین در کار را در برمی گیرد: آزادی تشکل و به رسمیت شناختن موثر حق مذاکره جمعی، حذف تمامی اشکال کار اجباری و قهری؛ براندازی موثر کار کودکان؛ و برچیدن تبعیض در استخدام و شغل. این اصول در «اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار (۱۹۹۸)» نیز مدنظر قرار گرفته شده اند. تا اول ژانویه ۲۰۱۹، این کنوانسیون ها ۱۳۷۶ بار مورد تصویب قرار گرفته که ۹۲ درصد از تمامی تصویب های ممکن را شامل می شود. تا آن تاریخ، هنوز ۱۲۱ تصویب قانونی دیگر مورد نیاز بود تا به هدف اصلی یعنی تصویب جهان شمول تمامی این کنوانسیون های بنیادی دست یافته شود.

هشت کنوانسیون بنیادین عبارتند از:

۱ کنوانسیون آزادی تشکل و محافظت از حق سازمان دهی. ۱۹۴۸ (شماره ۸۷)

اصل آزادی تشکل یابی هسته اصلی ارزش های مورد نظر سازمان بین المللی کار است. حق تشکل یابی در اساسنامه این سازمان (۱۹۱۹)، اعلامیه فیلادلفیا (۱۹۴۴) و اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار (۱۹۹۸) تصریح شده است. حق تشکل یابی در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز اعلام شده است. حق سازمان دهی و تشکیل سازمان های کارگران و کارفرمایان یک پیش شرط برای حق مذاکره جمعی و تعامل اجتماعی است. با وجود این، به کارگیری این اصل در بسیاری از کشورها همچنان با چالش های جدی روبروست. در برخی از کشورها، دسته های خاصی از کارگران (برای مثال کارمندان دولتی، ملوانان و کارگران بخش های صادرات) از این حق محروم مانده اند و سازمان های کارگران و کارفرمایان به طور غیرقانونی معلق شده یا در کار آنها کارشکنی و مداخله شده است و در موارد افراطی، اعضای اتحادیه ها کشته یا بازداشت شده اند. سازمان بین المللی کار، همراه با فعالیت کمیته آزادی تشکل و دیگر مکانیزم های نظارتی، مشغول بررسی این مشکلات است تا اطمینان حاصل شود که این حق بنیادین بشری در همه جای جهان مورد احترام است.

این کنوانسیون بنیادین حق کارگران و کارفرمایان را برای تاسیس یا پیوستن به سازمان ها با انتخاب خودشان و بدون هیچ کسب اجازه از پیش، به رسمیت می شناسد. سازمان های کارگران و کارفرمایان آزادانه تشکیل خواهند شد و موظف نیستند که با رای مقامات دولتی منحل شده یا کار خود را به حالت تعلیق درآورند. آنها حق تاسیس یا پیوستن به فدراسیون ها و کنفدراسیون ها را نیز دارند که می توانند بخش یا در پیوند با سازمان های بین المللی کارگران یا کارفرمایان باشند.

۲ کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی، ۱۹۴۹ (شماره ۹۸)

آزادی تشکل یابی تضمین می‌کند که کارگران و کارفرمایان در روابط کاری با یکدیگر به طرز موثری مذاکره کنند. مذاکره جمعی همراه با آزادی تشکل یابی، تضمین می کند که کارفرمایان و کارگران صدای برابری در مذاکرات داشته باشند و نتیجه امر منصفانه و برابری خواهانه باشد. مذاکره جمعی به هر دو طرف اجازه می دهد تا رابطه استخدامی منصفانه ای داشته باشند و از مشاجرات کاری پرهزینه جلوگیری می‌کند. در واقع، پژوهش ها نشان می دهد که کشورهایی که مذاکره جمعی هماهنگ شده ای دارند، نابرابری کمتری در مزدها و بیکاری طولانی مدت کمتری نیز دارند و اعتصاب های آنها معدودتر و کوتاه تر از کشورهایی است که در آنجا اجازه مذاکره جمعی داده نمی شود. مذاکره جمعی خوب گاهی عنصری است برای غلبه بر بحران های مالی. استانداردهای بین المللی کار از مذاکره جمعی حمایت کرده و کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که روابط کاری، به نفع همگان باشد.

این کنوانسیون بنیادی ملزم می کند که به اقتضای شرایط ملی جهت توسعه و استفاده کامل از ادوات موجود برای مذاکره داوطلبانه بین سازمان های کارگران و کارفرمایان اقدامات لازم صورت گیرد. همچین قید می شود که مشاجرات باید از طریق مذاکره بین طرفین یا از طریق ادوات بی طرف و مستقل، مانند میانجیگری، مصالحه یا حکمیت برطرف شود.

۳ کنوانسیون کار اجباری، ۱۹۳۰ (شماره ۲۹) (و معاهده ۲۰۱۴)

اگرچه کل جهان کار اجباری را محکوم می کنند، اما سازمان بین المللی کار نشان می دهد که ۲۴.۹ میلیون نفر در سراسر جهان هنوز قربانی کار اجباری هستند. از کل شمار قربانیان کار اجباری، ۲۰.۸ میلیون نفر (به عبارتی ۸۳ درصد) در اقتصاد بخش خصوصی توسط افراد یا شرکت ها، مورد استثمار قرار می گیرد و ۴.۱ درصد باقی مانده (به عبارتی ۱۷ درصد) به شکل اجباری توسط دولت مورد استثمار قرار می گیرد. در میان کسانی که توسط شرکت ها یا افراد خصوصی قربانی می شوند، ۸ میلیون (۲۹ درصد) قربانی استثمار جنسی اجباری و ۱۲ میلیون قربانی استثمار کار اجباری هستند. کار اجباری در اقتصاد بخش خصوصی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سود هرساله بوجود می آورد: دو سوم این سود از استثمار جنسی تجاری بدست می آید و ۵۱ میلیارد دلار باقی مانده از کار اقتصادی اجباری در بخش خانگی، کشاورزی و دیگر فعالیت اقتصادی گرفته می شود.

بقایای بردگی هنوز در بخش هایی از آفریقا وجود دارد، کار اجباری به شکل استخدام قهری در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و مناطقی از کارائیب و دیگر بخش های جهان وجود دارد. در کشورهای متعدد، کارگران خانگی در موقعیت کار اجباری گرفتار می آیند و در بسیاری از موارد با تهدید و اعمال خشونت از ترک خانه کارفرما منع می شوند. بیگاری هنوز در جنوب آسیا باقی است و در آنجا میلیون ها مرد و زن و کودک به سبب حلقه شرور قرض و بدهی، مجبور به حفظ کار خود هستند. در اروپا و آمریکای شمالی، شمار قابل ملاحظه ای از زنان و کودکان قربانی قاچاقیان هستند که آنها را به شبکه هایی از تن فروشی اجباری یا کارگاه های مخفی می فروشند. در نهایت، از کار اجباری هنوز به عنوان مجازاتی برای ابراز دیدگاه های سیاسی استفاده می شود.

برای بسیاری از حکومت های جهان، لغو کار اجباری همچنان یک چالش بزرگ در قرن بیست و یکم محسوب می شود. نه تنها کار اجباری نقض جدی حقوق بنیادین بشر محسوب می شود، بلکه یک دلیل عمده فقر و مانعی برای پیشرفت اقتصادی است. استانداردهای سازمان بین المللی کار درباره کار اجباری، مرتبط با کمک فنی هدف مند، یک ابزار عمده در سطح بین المللی برای مبارزه با این پدیده شوم است.

این کنوانسیون بنیادین تمامی اشکال کار اجباری و قهری را ممنوع می کند. کار اجباری «تمامی کارها یا خدمات کسی» تعریف می شود که « با هر نوع مجازاتی برای آن کار تهدید می شود و شخص مذکور خود برای آن کار داوطلب نشده است.» کار مورد نیاز در خدمت سربازی اجباری، تعهدات معمولی شهروندی و یا کاری که باید در نتیجه محکومیت در یک دادگاه انجام شود (به شرط اینکه کار یا خدمت تحت نظارت و کنترل مقامات دولتی انجام شود و آن شخص در اختیار اشخاص یا شرکت و انجمن های خصوصی قرار نگیرد و توسط آنها اجیر نشود.)، موارد اضطراری، و یا خدمات محدود که اعضای یک کامیونیتی جهت منافع مستقیم آن کامیونیتی انجام می دهند از این امر مستثنی هستند. این کنوانسیون لازم می آورد که گرفتن کار اجباری قابل مجازات باشد و دولت های تصویب کننده این کنوانسیون تضمین می کنند که مجازات مقتضی توسط قانون به کفایت و با سخت گیری اعمال شود.

۴ کنوانسیون لغو کار اجباری، ۱۹۵۷ (شماره ۱۰۵)

این کنوانسیون بنیادین، کار اجباری و قهری را به عنوان ابزاری برای اجبار یا آموزش سیاسی ممنوع می کند یا به عنوان مجازاتی برای داشتن یا ابراز دیدگاه های سیاسی یا دیدگاه هایی که به لحاظ ایدئولوژیکی مخالف نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقر هستند. همچنین کار اجباری به عنوان روشی برای بسیج و استفاده از کار به هدف رشد اقتصادی، به عنوان ابزاری برای انضباط کاری، به عنوان مجازاتی برای مشارکت در اعتصاب ها و یا به عنوان ابزار سیاسی برای تبعیض نژادی، اجتماعی، ملی یا مذهبی ممنوع است.

با اینکه این دو کنوانسیون، از جمله کنوانسیون هایی هستند که به تصویب بیشترین اعضا رسیده است، اما کار اجباری در مقیاس وسیع همچنان باقی است و شکاف بزرگی بین قانونگذاری و پیاده سازی آن وجود دارد. این باعث شد تا هیات رییسه سازمان از کنفرانس بین المللی کار در خواست کند که این موضوع را در ماه جون ۲۰۱۴ به بحث بگذارد تا یک سند جدید مکمل این کنوانسیون پذیرفته شود. نتیجه پذیرش پروتوکول ۲۰۱۴ برای کنوانسیون کار اجباری (۱۹۳۰) بود و نیز توصیه نامه تکمیلی برای کار اجباری، ۲۰۱۴ (شماره ۲۰۳)

پروتوکول ۲۰۱۴ درباب کار اجباری یک سند قانونا الزام آور است که هدف آن انجام اقدامات پیشگیرانه، محافظتی و جبرانی است و مقوم هر گونه تلاش برای حذف اشکال بردگی است. این پروتوکول در نوامبر ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد و به ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ به تصویب ۲۷ کشور رسید.

۵ کنوانسیون حداقل سن، ۱۹۷۳ (شماره ۱۳۸)

کار کودکان نقض حقوق بنیادین بشر است و اثبات شده که مانع رشد کودکان و بالقوه منجر به خسارات روانی و جسمانی فرد در تمام مدت زندگی وی می شود. شواهد حاکی از یک رابطه قوی بین فقر خانوادگی و کار کودکان دارد و کار کودکان، با دور نگاه داشتن کودکان فقیر از مدرسه و محدود کردن دورنمای آنان برای پیشرفت اجتماعی، این فقر را در طول نسل ها دوام می بخشد. این تنزل سرمایه انسانی در پیوند است با رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کندتر. مطالعات اخیر سازمان بین المللی کار نشان داده که لغو کار کودکان در توسعه و تحول اقتصادها مزایای اقتصادی بیشتری نسبت به هزینه ها (معمولا هزینه های سرمایه گذاری در مدرسه و خدمات اجتماعی بهتر) به ارمغان می آورد. استانداردهای بنیادین سازمان بین المللی کار درباره کار کودکان دو رکن قانونی کنش جهانی برای مبارزه با کار کودکان است.

کنوانسیون حداقل سن، حداقل سن ۱۵ (برای کارهای سبک تر ۱۳ سال) را برای پذیرش در استخدام یا کار تعیین کرده است و برای کارهای سخت تر این حداقل سن ۱۸ سال است (و یا ۱۶ سال با شروط خاص). برای جاهایی که تسهیلات آموزشی و اقتصادی کشور به اندازه کافی توسعه نیافته، امکان تعیین حداقل سن ۱۴ سال (و برای کارهای سبک ۱۲ است) نیز وجود دارد.

۶ کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان، ۱۹۹۹ (شماره ۱۸۲)

این کنوانسیون بنیادین کودک را هرکسی که زیر هجده سال سن دارد، تعریف می کند. این کنوانسیون دولت ها را ملزم می کند تا بدترین اشکال کار کودکان را ریشه کن کنند: تمامی اشکال بردگی یا کارهای مشابه با بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، گرو گرفتن کودکان و خدمتکاری و کار اجباری یا قهری، از جمله استخدام اجباری کودکان برای استفاده در جنگ، تن فروشی کودکان و هرزه نگاری از کودکان، استفاده از کودکان برای فعالیت های غیرقانونی به خصوص تولید و قاچاق مواد مخدر، کارهایی که امکان آسیب به سلامتی جسمی و روانی و امنیت کودکان می رود. این کنوانسیون دولت هایی که آن را تصویب کرده اند، ملزم می کند تا کمک مستقیم مناسب و لازم را برای حذف کودکان از بدترین اشکال کار کودک و توان بخشی و پیوستن ایشان به جامعه انجام دهند. همچنین دولت ها را ملزم می کند که دسترسی به آموزش مقدماتی رایگان را تضمین کرده و تا جایی که ممکن و مقتضی است به کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک گرفته شده اند، آموزش فنی و حرفه ای داده شود.

۷ کنوانسیون اجر برابر، ۱۹۵۱ (شماره ۱۰۰)

هیچ جامعه ای عاری از تبعیض نیست. در واقع، تبعیض در استخدام و شغل یک پدیده همیشگی و جهانشمول است. میلیون ها زن و مرد در سراسر جهان از دسترسی به شغل و آموزش محروم می مانند، حداقل مزد را دریافت می کنند یا اینکه به حرفه هایی اشتغال دارند که صرفا بر مبنای جنسیت، رنگ پوست یا قومیت و باورهای مذهبی آنان است، بدون اینکه توانایی ها و مهارتهای ایشان در نظر گرفته شود. برای مثال، در شماری از کشورهای پیشرفته، زنان کارگر هنوز بین ۲۰ و ۲۵ درصد کمتر از همکاران مرد خود در ازای کاری برابر یا کاری با ارزش برابر، مزد می گیرند و این نشان می دهد که پیشرفت در طی سالیان اخیر در این مورد تا چه اندازه آهسته بوده است. رهایی از تبعیض یک حق بنیادین بشری است و برای اینکه کارگران بتوانند آزادانه حرفه خود را انتخاب کنند و توانایی های خود را برای یک پاداش اقتصادی کامل بر پایه شایستگی توسعه دهند، امری اساسی است. برابری در محیط کار مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد. کارفرمایانی که با کارگران خود برابر رفتار می کنند به کیفیت کاری بالاتری و بیشتری دسترسی می یابند. کارگرانی که از برابری بهره‌مند می شوند دسترسی بیشتری به تعلیم و آموزش داشته و اغلب مزدهای بالاتری هم دریافت می کنند. سود یک اقتصادی جهانی شده هرچه در یک جامعه به طور برابری توزیع شود، به ثبات اجتماعی و حمایت بیشتری برای رشد اقتصادی منجر می شود. استانداردهای سازمان بین المللی کار در مورد برابری پاداش وسیله ای است برای حذف تبعیض در تمامی جوانب کار و جامعه به طور کل. همچنین مبنایی فراهم می آورد تا بر پایه آن راهبردهای اصلی جنسیتی بتوانند در حیطه کار، به کار گرفته شوند.

این کنوانسیون کشورهایی که آن را تصویب کرده اند، ملزم می کند تا درباره اجرای اصل اجر برابر برای مردان و زنان در ازای کار با ارزش برابر اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «اجر» به معنای کلی تعریف شده است تا هم حداقل مزد یا مزد مبنا را در برگیرد و هم هر نوع مقرری اضافی که مستقیم یا غیرمستقیم توسط کارفرما قابل پرداخت است، چه به صورت نقدی یا چه به صورت کالایی.

توجه داشته باشید که بسیاری از کشورها هنوز مقررات قانونی محدودتری از آنچه این کنوانسیون مشخص کرده را حفظ کرده اند و از عبارت و مفهوم «کار با ارزش برابر» استفاده نمی کنند و چنین مقرراتی مانع پیشرفت در حذف تبعیض در مزد براساس جنسیت می شود. کمیته کارشناسان بار دیگر به حکومت این کشورها فشار می آورد تا برای الحاق این مفهوم به قوانین خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

چنین قانونی نه تنها در مورد پاداش برابر برای کار یکسان و مشابه است بلکه همچنین موقعیت هایی را هم در برمی گیرد که مردان و زنان کارهای متفاوتی انجام می دهد اما «ارزش برابری» دارند. برای تعیین اینکه آیا دو شغل دارای ارزش یکسان هستند، لازم است که روش هایی برای اندازه گیری و مقایسه ارزش نسبی آنها با فاکتورهایی مانند مهارت، تلاش، مسئولیت و شرایط کاری پذیرفته شود. با وجود این، این کنوانسیون روش خاصی را برای ارزش گذاری عینی مشاغل تجویز نمی کند.

۸ کنوانسیون تبعیض (در استخدام و شغل)، ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱)

این کنوانسیون بنیادی تبعیض را «هر نوع تبعیض، محرومیت یا ترجیح» تعریف می کند که « بر پایه نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا خاستگاه اجتاعی اتخاذ می شود که باعث بی اثر شدن یا نقص در برابری فرصت ها یا رفتار برابر در استخدام یا شغل می شود». این کنوانسیون همچنین این امکان را باز نگاه می دارد که فهرست تبعیض ها برای مشاوره با سازمان های کارگران و کارفرمایان و دیگر سازمان های مرتبط بیشتر شود. در سال های اخیر، قوانین ملی طیف وسیعی از تبعیض های ممنوع را شامل کرده است از جمله تبعیض براساس داشتن بیماری ایدز، سن، معلولیت، گرایش جنسی و هویت جنسی. این کنوانسیون همچنین تبعیض را به دسترسی به آموزش و تعلیم فنی و حرفه ای، دسترسی به استخدام و مشاغل خاص، همچنین شروط استخدام تسری می دهد. این کشورهای تصویب کننده را ملزم می کند تا سیاستی را اعلام و دنبال کنند که با استفاد از روش های مقتضی و مناسب با شرایط ملی، مروج برابری فرصت ها و رفتار برابر در رابطه با استخدام و مشاغل است و نگاه آن متوجه حذف هر نوع تبعیض در این حیطه ها باشد. این سیاست و اقدامات باید مداوما مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که در یک زمینه همواره متغیر، موثر و مناسب باقی می مانند.

کنوانسیون های حکومت داری

همچنین، هیات ریاست سازمان بین المللی کار چهار کنوانسیون دیگر را به عنوان اسناد (یا اولویت های) حکومت داری مشخص کرده که بدین وسیله و بواسطه اهمیت آنها برای عملکرد نظام استاندارد بین المللی کار، دولت های عضو تشویق به تصویب قانونی آنها می شوند. «اعلامیه عدالت اجتماعی جهت یک جهانی سازی منصفانه» از سوی سازمان بین المللی کار، پیرو امر، بر اهمیت این کنوانسیون ها از نقطه نگاه حکومت داری تاکید می ورزد.

این چهار کنوانسیون عبارتند از:

  1. کنوانسیون نظارت بر کار، ۱۹۴۷ (شماره ۸۱)
  2. کنوانسیون سیاست استخدام، ۱۹۶۴ (شماره ۱۲۲)
  3. کنوانسیون نظارت بر کار (کشاورزی)، ۱۹۶۹ (شماره ۱۲۹)
  4. کنوانسیون مذاکره سه جانبه، ۱۹۷۶ (شماره ۱۴۴)